متابعات : هبوب نيوز
فنّد مصدر عليم بالأمانة العامة لمنظمة الدعوة الإسلامية، في تصريحات صحافية محدودة، التصريحات الصادرة عن المدعو يحيى آدم عثمان، واصفاً إياها بأنها مجرد اتهامات مرسلة وعارية من الصحة تماماً ومفتقرة لأي دليل يثبتها، مبيناً أن الهدف الأساسي من ورائها هو إثارة الرأي العام وإحداث حالة من التشويش الممنهج، في وقت يعلم فيه الجميع أن كافة الإجراءات والقرارات التي تمت بشأن أصول المنظمة قد جرت بطريقة قانونية سليمة وحصلت على موافقة صريحة من مجلس الإدارة.
وأوضح المصدر أن الإدارة السابقة التزمت باللوائح والضوابط المنظمة للمؤسسة بشكل كامل، مما يثبت زيف الادعاءات التي تروج لوجود تجاوزات مالية أو إدارية في ملف عقارات جنوب السودان، مشيراً إلى أن محاولات الهروب إلى الأمام وإطلاق الاتهامات في وسائل الإعلام لن تغطي على الموقف القانوني المهزوز لمن يزعمون تولي الأمانة العامة دون أي سند شرعي أو مؤسسي يعتد به.
وتساءل المصدر مستنكراً: إذا كان المدعو يحيى أميناً عاماً للمنظمة كما يزعم في تصريحاته، فلماذا لم يتقدم لاستلام مهام الأمانة العامة رسمياً من مقرها المعروف في العاصمة الخرطوم؟ ولماذا اختار الهروب والتسلل بدلاً من مواجهة البلاغ القانوني المفتوح ضده بشكل رسمي تحت طائلة انتحال الشخصية، وهو الأمر الذي يفسر لجوءه لإثارة هذه الزوابع الإعلامية للتغطية على ملاحقته القضائية.
وكشف المصدر ذاته أن يحيى آدم لم يستلم أي مهام رسمية في دولة جنوب السودان أو في غيرها من المكاتب الخارجية، مؤكداً أن كل ما يدلي به من تصريحات لا يستند إلى وقائع حقيقية، لا سيما وأنه يعلم تماماً هو ومن يقف خلفه بأن دورة الأمين العام الحالي لم تنتهِ بموجب النظام الأساسي، وأن اجتماع مجلس الأمناء المزعوم غير شرعي ولم يحضره سوى أقل من 10 أعضاء، في حين أن رئيس المجلس السابق تم إعفاؤه رسمياً في الأول من مايو الماضي خلال اجتماع قانوني مكتمل النصاب حضره نحو ثلثي الأعضاء ممثلين لـ 15 دولة.
وزاد المصدر في حديثه بوجود عريضة قانونية مرفوعة من رئيس مجلس الأمناء السابق أمام محكمة الاستئناف الإدارية، متسائلاً عن الدوافع الحقيقية وراء عدم انتظارهم لقرار القضاء، ولجوئهم بدلاً من ذلك إلى إطلاق التصريحات والبيانات المفبركة بغرض الإثارة وتشويه سمعة المنظمة ومحاولة شق صفها الداخلي في الوقت الذي يدعون فيه الحرص عليها، مجدداً التأكيد على أنه إن كانوا على حق فعلياً فعليهم انتظار حكم المحكمة التي لجأوا إليها طواعية بدلاً من الاستمرار في إطلاق الشائعات..
