حقوق :هبوب نيوز
إن مجلس حقوق الإنسان
اذ يسترشد بمقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه و يسترشد أيضا بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، وغير ذلك من صكوك حقوق الإنسان ذات الصلة وإذ يؤكد مجدداً أن جميع الناس يولدون أحراراً ومتساوين في الكرامة والحقوق، وأن لكل إنسان
حق التمتع بجميع الحقوق والحريات المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان،
و يؤكد مجددا أيضاً التزامه القوي بسيادة السودان، واستقلاله السياسي، وسلامة إقليمه، ووحدته
الوطنية، وكذا تضامنه مع الشعب السوداني
وكما يؤكد أن الدول تتحمل المسؤولية الرئيسية عن ضمان احترام جميع حقوق الإنسان والحريات وتعزيزها وحمايتها، وإذ يشير إلى أن السودان مسؤول عن رف وفقاً للقانون الدولي الإنساني.
فصلا عن حماية سكانه من الإبادة الجماعية، وجرائم الحرب، والتطهير العرقي، والجرائم ضد الإنسانية .
وإذ يؤكد مجدداً أيضاً قرار مجلس حقوق الإنسان 2/54 المؤرخ 11 تشرين الأول/ أكتوبر 2023
والولاية الممنوحة فيه للبعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق في السودان، وإذ يلاحظ مع القلق أثر تدهور الوضع في السودان وأزمة السيولة في الأمم المتحدة على إنشاء بعثة تقصي الحقائق في الوقت المناسب،
مطالبة بالتمسك بأعلى المعايير في تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها،
وإذ يلاحظ مع التقدير جميع البيانات والقرارات ذات الصلة الصادرة عن الاتحاد ل واللجنة
الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية وجامعة الدول العربية منذ بدء النزاع المسلح في 15 نيسان/ أبريل 2023.
و يرحب المجلس بتقرير بعثة تقصي الحقائق (1) ، و يعرب عن بالغ القلق إزاء النتائج التي توصلت
إليها البعثة بوجود أسباب معقولة للاعتقاد بأن القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع على حد سواء ارتكبتا جرائم حرب وبوجود أسباب معقولة للاعتقاد بأن قوات الدعم السريع ارتكبت كذلك جرائم ضد الإنسانية .
وإذ يعرب عن بالغ القلق إزاء ما وثقته بعثة تقصي الحقائق في تقريرها من حالات عنف جنسي وأعمال قتل الأطفال وتشويههم واعتقال واحتجاز تعسفيين للمدنيين،
وإزاءالنتائج التي توصلت إليها البعثة بارتكاب قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها هجمات منسقة وواسعة النطاق على السكان المدنيين غالباً على أساس الانتماء العرقي للمدنيين، بما في ذلك أعمال
القتل والتعذيب والاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي، بما في ذلك الاستعباد الجنسي، وتدمير
الأعيان التي لا غنى عنها لبقاء السكان المدنيين،
وإذ يحيط علماً بما خلصت إليه بعثة تقصي الحقائق من استنتاجات مفادها أن القتال سيتوقف
بمجرد توقف تدفق الأسلحة وأنه يجب على جميع الدول والكيانات الامتثال لحظر الأسلحة القائم في
دارفور عملاً بقرار مجلس الأمن 1556 (2004) المؤرخ 30 تموز / يوليه 2004 والقرارات اللاحقة،
وإذ يشير إلى النداء المشترك والمستمر الذي توجهه جميع الجهات الفاعلة ذات الصلة في
المجتمع الدولي والمحافل الدولية منذ بدء النزاع، بما فيها مجلس الأمن والأمين العام، والمفوض السامي
والاتحاد الأفريقي، والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية، وجامعة الدول العربية، إلى جميع أطراف
النزاع لوقف الأعمال العدائية فوراً،
وقبول وقف إطلاق النار على نطاق البلد كله والتقيد به،
، وإذ يلاحظ الالتزامات المتعهد بها بمواصلة الضغط علي المؤتمر التأسيسي لتنسيقية القوى الديمقراطية المدنية (تقدم) الذي عقد في أديس أبابا في الفترة من 27 إلى 30 أيار/مايو 2024
والذي دعا إلى الغاء مذكرات توقيف قيادات القوى المدنية والديمقراطية، ومؤتمر القوى المدنية والسياسية
السودانية الذي عقد في القاهرة يومي 6 و 7 تموز/يوليه 2024
و يرحب بالزيارة التي قام بها الخبير المعني بحقوق الإنسان في السودان إلى بورتسودان في
الفترة من 7 إلى 10 تموز/يوليه 2024 ، بدعوة من السلطات السودانية، وهي أول زيارة يقوم بها الخبير
منذ اندلاع النزاع،
وإذ يرحب أيضاً بتعاون السلطات السودانية مع المفوض السامي ومع الخبير يكور إدانته القوية لاستمرار النزاع المسلح بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم
السريع والقوات المرتبطة بها والقوات المتحالفة معها وكل ما عنه من انتهاكات للقانون الدولي
الإنساني وجميع انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان المرتكبة في هذا السياق، ويردد الإدانات المماثلة التي
أعرب عنها الأمين العام ومجلس الأمن ومجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي واللجنة الأفريقية
الحقوق الإنسان والشعوب والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية والهيئات الإقليمية ودون الإقليمية
الأخرى ذات الصلة وفرادى الدول ومنظمات المجتمع المدني ؟
يعرب عن قلقه البالغ إزاء استمرار الأزمة الإنسانية وأزمة حقوق الإنسان الخطيرة في السودان، بما في ذلك ظروف المجاعة في مخيم زمزم وخطر المجاعة المباشر السائد في جميع البلد، حيث بواجه 256 مليون شخص مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي الحاد، في المرحلة الثالثة أو أعلى وفقا للتصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي، بما في ذلك 755000 شخص يواجهون
المجاعة و8,5 ملايين شخص بلغوا مستويات الطوارئ، مع استمرار تدهور الأوضاع منذ بدء النزاع
المسلح.
ونزوح أكثر من 10 ملايين شخص، الدعوة إلى وقف فوري وشامل لإطلاق النار من جانب جميع الأطراف، دون شروط مسبقة، وإنشاء آلية مراقبة مستقلة لوقف إطلاق النار، والتوصل إلى حل تفاوضي سلمي للنزاع على أساس حوار شامل يتولى السودانيون زمامه وقيادته، بمشاركة فعالة من الجهات الفاعلة المدنية السودانية بما في ذلك النساء، والتزام جميع الأطراف من جديد مع شعب السودان بالانتقال مجدداً إلى حكومة مدنية؛ ودعا القرار إلى التنفيذ الكامل لإعلان جدة بشأن الالتزام بحماية المدنيين في السودان ويطالب الأطراف بالسماح بوصول المساعدات الإنسانية بشكل فوري .وأشاد المجلس بقرار السلطات السودانية إعادة السماح بوصول المساعدات الإنسانية عبر معبر أدري الحدودي من تشاد،
وأدان المجلس انتهاكات القانون الدولي الإنساني وانتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان المبلغ
عنها في إقليم دارفور ، بما في ذلك قصف الأحياء المدنية، مما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى من المدنيين وتكمير المدن والبنية التحتية الحيوية من كلا الجانبين، وأعمال العنف الجنسي والجنساني،
والاعتداءات ذات الدوافع العرقية على المدنيين وأعمال النهب التي يرتكبها أفراد قوات الدعم السريع
والميليشيات المتحالفة معها،
وأعرب المجلس عن قلقه البالغ إزاء أوجه الشبه الواضحة بين هذه التطورات وبين الانتهاكات والتجاوزات السابقة في دارفور ؛
كما أعرب المجلس عن بالغ قلقه إزاء التقارير التي تفيد بوقوع أعمال عنف جنسي وجنساني، والاستخدام العشوائي للقوة ضد المدنيين من جانب طرفي النزاع، وأعمال القصف الجوي العشوائي التي قامت بها القوات المسلحة السودانية والقصف المدفعي من الجانبين مما أدى إلى مقتل مدنيين وتدمير منازل المدنيين والبنية التحتية الحيوية، والتجنيد غير القانوني للأطفال واستخدامهم في النزاعات المسلحة والعنف الجنسي ضد الأطفال، ولا سيما من جانب قوات الدعم السريع، وأعمال سوء المعاملة والتعذيب والظروف المهددة للحياة التي يواجهها المحتجزون لدى الطرفين؛
وأدان المجلس تجدد الهجمات التي تشنها قوات الدعم السريع في الفاشر وقصف معسكري أبو
شوك والسلام، ويدعو قوات الدعم السريع إلى سحب قواتها فورا من الفاشر ويدعو جميع الأطراف إلى
تهدئة التوترات فوراً، والامتثال للقانون الدولي الإنساني المنطبق في عمليات الإخلاء وضمان حماية
المدنيين والأعيان المدنية.
يشجب بقوى ما أفيد عنه من عمليات قتل واعتداء واحتجاز تعسفي وأعمال تخويف
وأعمال انتقام موجهة ضد العاملين في المجالين الإنساني والصحي، والمدافعين عن حقوق الإنسان
بما في ذلك النساء منهم، وقادة المجتمعات المحلية والموظفين العموميين والعاملين في الحكومات
المحلية، والصحفيين وغيرهم من الإعلاميين والطلاب والمحامين والجهات الفاعلة في المجتمع المدني
والموجهة ضد أعضاء المنظمات الدولية والسلك الدبلوماسي في السودان، والتي لها تأثير مباشر في قدرة
المجتمع الدولي على الاستجابة لأزمة حقوق الإنسان والأزمة الإنسانية في السودان؛
-10
بحث جميع أطراف النزاع في السودان على احترام وحماية المدنيين، بمن فيهم
العاملون في المجالين الإنساني والصحي، والبنية التحتية المدنية، والسماح للمدنيين بالتنقل بحرية للوصول
إلى ما يحتاجونه من خدمات أساسية ومساعدات إنسانية؛
كما حث الأمم المتحدة، بالتعاون مع الاتحاد الأفريقي، على التعجيل بالنظر في الخيارات العملية المتاحة لتعزيز حماية المدنيين في السودان، وذلك في إطار تعاون وثيق مع أصحاب المصلحة المعنيين ومع الاعتراف الكامل بالتزام السودان بالتصرف وفقاً للقانون الدولي الإنساني وبحماية سكانه من
الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والتطهير العرقي والجرائم ضد الإنسانية.
ومن جانبه طالب المجلس بعثة تقصي الحقائق أن تقدم إلى مجلس حقوق الإنسان تحديثاً شفويا عن
أعمالها في دورته التاسعة والخمسين وتقريراً شاملاً في دورته الستين، على أن يعقب ذلك حوار تفاعلي
وأن تقدم التقرير إلى الجمعية العامة في دورتها الثمانين و إلى المفوض السامي أن يقدم بمساعدة الخبير المعني بحقوق الإنسان في
السودان، تقريراً شاملاً إلى مجلس حقوق الإنسان في دورته الحادية والستين عن حالة حقوق الإنسان في
السودان وعن الانتهاكات والتجاوزات التي ترتكبها جميع أطراف النزاع، على أن يعقبه حوار تفاعلي بمشاركة المفوض السامي والخبير .
