الخرطوم : هدى النجار
أكد وزير الصحة الاتحادي د. هيثم محمد إبراهيم أن الوضع الصحي في البلاد مطمئن بصورة عامة، مشيراً إلى انخفاض ملحوظ في معدلات الإصابة بحمى الضنك وفقاً للتقارير الواردة إلى الوزارة، باستثناء ولاية النيل الأزرق، التي توقع توجيه فرق صحية إليها لتعزيز جهود المكافحة.
وقال الوزير، خلال لقائه عدداً من الصحفيين، إن الملاريا تمثل الهاجس الصحي الأكبر، كاشفاً عن تسجيل نحو 5 ملايين إصابة سنوياً، إلى جانب دخول المرض إلى ولايات جديدة، وتزايد معدلات الإصابة في ولايتي الشمالية ونهر النيل.
وأوضح أن الملاريا تمثل قضية صحية استراتيجية تتطلب جهوداً كبيرة ومتكاملة، مشيراً إلى أن الوزارة قطعت شوطاً مقدراً في الجانب الفني لمكافحة المرض.
وحول الكوليرا، أكد الوزير أنها لا تمثل هاجساً في الوقت الراهن، فيما أشار إلى أن الحديث عن استخدام مواد كيميائية أو أسلحة كيميائية يحتاج إلى بينة وإثبات. وأضاف أن القياسات الإشعاعية التي أُجريت خلال الفترة الماضية، عقب التحرير، لم تُظهر أي آثار للإشعاع.
وكشف عن تشكيل لجنة مشتركة لقياس الإشعاع وتحديد مواقع الانبعاثات، مبيناً أن أعمال القياس لم تسجل وجود أي آثار أو مؤشرات للإشعاع في المواقع التي جرى فحصها.
وأشار وزير الصحة الاتحادي إلى عودة نحو 70% من المستشفيات إلى الخدمة، لافتاً إلى أن الوصول المكاني إلى الخدمات الصحية في ولايات كردفان ودارفور يمثل أحد أكبر التحديات التي تواجه القطاع الصحي.
وفي ما يتعلق بصحة الأطفال، أكد الوزير أن الأوبئة المرتبطة بالأطفال تتطلب تعزيز برامج التطعيم، موضحاً أن نسبة التغطية بالتطعيمات كانت تتجاوز 90% قبل الحرب، قبل أن تتراجع خلال الحرب إلى 38%، الأمر الذي أسهم في ظهور عدد من الأوبئة، من بينها الدفتيريا والسعال الديكي.
وأضاف أن حملات التطعيم التي نفذتها الوزارة أسهمت في رفع نسبة التحصين إلى 72%، مشيراً إلى جهود الوزارة لإنشاء مراكز تطعيم ثابتة لضمان استدامة خدمات التحصين والوصول إلى الأطفال في مختلف المناطق.
وفي قطاع الدواء، كشف الوزير عن عودة 10 مصانع أدوية إلى الخدمة، لكنه أشار إلى أن قطاع التصنيع الدوائي لا يزال يواجه إشكالات معقدة، فيما أكد أن معالجة ارتفاع تكلفة العلاج تتطلب، من بين الحلول، تمليك المواطن بطاقة تأمين صحي فاعلة تضمن حصوله على الخدمات العلاجية.