عاجل
الأحد, أغسطس 9, 2026
spot_img
الرئيسيةUncategorizedمشروع بنك الطاقة : يقلل من الانقطاعات واستيراد الوقود ويحقق استقرار...

مشروع بنك الطاقة : يقلل من الانقطاعات واستيراد الوقود ويحقق استقرار كهربائي تدريجيي

الخرطوم : هبوب نيوز

قال مدير  الإدارة العامة للتراخيص للجهاز الفني لرقابة الكهرباء مهندس النذير سعد أن فكرة المشروع الذي تقدمت به منظمة المهاجرين بالمهمة والجديدة باعتبار انها تسعى لتحقيق الاستقرار للمواطنين ، اضاف أنها تعتبر شراكة ذكية باعتبار أن المجتمع المدني بات يفكر في كيفية دعم الجهاز الحكومي،

أكدا النزير ان منظمة المهاجرين أطلقت أولي خطواتها من خلال إنشاء بنك للطاقة بالتعاون مع شركة كهرباء السودان القابضة وذلك من خلال الورشة الفنية لمشروع بنك الطاقة الذي دشن اليوم السبت بهدف توفير (نظام وطني للقياس الصافي) تحت شعار ” شراكة ذكية بين الدولة والمجتمع في صناعة الكهرباء” بحضور  رئيس المنظمة دكتور معز حسين عطا المنان و عدد من الخبراء والمختصين.

كشف المهندس أن فكرة مشروع “بنك الطاقة” تقوم على تحويل كل منزل أو مبنى أو متجر أو مزرعة أو مصنع إلى وحدة إنتاج ويقوم كل مواطن أو مؤسسة بتركيب منظومة طاقة شمسية، متناولاً التجهيزات الفنية أو التقنية.

مستعرضأ أن التحديات تتمثل في ضعف الشبكة والتذبذب الكهربائي فضلاً عن التلاعب بالعدادات وضعف التمويل ومطلوب من الدولة ان تتبني مثل هذه المشاريع لإنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة  وضعف الوعي.

وأوضح أن التكلفة التقديرية للمشروع للنظام المنزلي بقدرة (5)كيلو واط والواح شمسية تقدر ب110‪0_800) دولار(، وشبكي 120‪0-700) دولار، هياكل وكابلات 400‪-700‪ دولار، وعداد ذكي 300‪-150‪ دولار، وتركيب وحماية 300‪-500‪ دولار حيث تبلغ التكلفة الإجمالية ، 350‪0 أو 520‪0 دولار.

وعن الرؤية الاستراتيجية ذكر أنه في حال تطبيق المشروع يمكن للسودان خلال عشر سنوات إضافة الآلاف الميجا واط من الكهرباء النظيفة وتقليل الانقطاعات بصورة كبيرة، فضلاً عن تقليل الاعتماد على الوقود المستورد وتحقيق استقرار كهربائي تدريجيي، بالإضافة إلى التحول إلى مركز إقليمي للطاقة النظيفة

وأكد أن المشروع يمثل نقلة إستراتيجية للبلاد ويخفف العبء على الدولة ويحول المواطن الي منتج للطاقة وتكمن أهميته في معالجته لازمة الكهرباء والاستغناء عن البطاريات ويعزز سلامة المنازل، ونوه إلى أنه يمكن تنفيذ المشروع على ثلاثة مراحل حيث تشمل المرحلة الأولى القطاع السكني والمرحلة الثانية قطاع التعليم والإنتاج، على أن تمثل المرحلة الثالثة قطاع الريف والخدمات العامة.

من جهته قال دكتور نجم الدين رئيس مؤتمر قضايا المهاجرين إن المنظمة حاولت مناقشة قضايا عودة المهاجرين بعدة محاور (اقتصادي ومجتمعي وامني وتعليمي وصحي)، ونبه إلى أن المنظمة قررت ورش عمل حول ذلك الأمر، وأعلن عن انعقاد مؤتمر قضايا المهاجرين الشهر القادم برعاية عضو مجلس السيادة الفريق أو ركن مهندس بحري إبراهيم جابر.

مقالات ذات صلة

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

spot_img

الأكثر قـراءة