شندي : بثينة محمد علي
وسط إجراءات امنية مشددة عقدت محكمة جنايات شندي العامة، برئاسة القاضي المشرف على الجنايات مولانا عماد أحمد التوم. أولى جلسات محاكمة 6 متهمين بقتل الشاب صديق محمد علي أحيمر إبن قبيلة البطاحين حيث
يواجه المتهمون اتهامات تحت طائلة المواد ١٣٠/٢١من القانون الجنائي لسنة 1991م مقرونة مع المادة ٢٦ من قانون الاسلحة والذخيرة
وجرت الجلسة وسط إجراءات أمنية مشددة نفذتها شرطة السلطة القضائية واللجنة الأمنية برئاسة محلية شرطة الولاية، وبحضور والد المجني عليه بموجب الإعلام الشرعي الصادر من النيابة العامة، إلى جانب حضور كبير من ذوي المجني عليه.
واستهلت المحكمة إجراءاتها بتسجيل حضور الشاكي “ابن عم القتيل” وممثّل الاتهام عن الحق العام وكيل النيابة عن المدعي العام الأستاذ إبراهيم خالد بشير
كما مثل عن الحق الخاص أولياء الدم هيئة الدفاع المكونة من الأساتذة محمد عبدالله أبو حريرة وصديق محمد عباس، وعمر محمد الصديق، بحضور المتحرين الثلاثة في القضية.
وجهت المحكمة سؤالاً للمتهمين حول رغبتهم في احضار محامين للدفاع عنهم، فأفادوا برفضهم التام لذلك. وأكدت هيئة المحكمة أن حقهم في الدفاع مكفول قانوناً متى ما رغبوا في ذلك.
وأوضحت المحكمة أن إجراءات سماع الدعوى ستتم وفقاً لأحكام الاجراءات الجنائية المتعلقة بالمادة 139 والتي تقتضي علي الترتيب في سماع خطبة الادعاء ومن ثم المتحرين والمبلغ والتي تقضي بسماع خطبة الاتهام،
من جانبه نبهت المحكمة المتحري الثاني بالحرص علي احضار مستندات المتعلقة بفيديو مسجل للجريمه يعرض بواسطة برجكتر
وقررت المحكمة تأجيل الجلسة إلى موعد لاحق لمواصلة الإجراءات. علي ان تعقد بصورة راتبة وقطعت موعدا الاتنين والخميس من كل اسبوع علي ان تعقد الساعة السابعة صباحا
تفاصيل وملابسات الجريمة
وتعود تفاصيل القضية، وفقاً لأوراق الاتهام الأولية، إلى وصول المجني عليه إلى مدينة شندي بقصد عرض سيارته للبيع؛ حيث التقى بالمتهمين الستة واتفق معهم على تفاصيل البيع.
وعقب ذلك، انتقل المجني عليه للإقامة بإحدى الشقق الفندقية وسط المدينة، وعند تطاول فترة الانتظار استفسر المتهمين عن أسباب التأخير مطالباً بإعادة سيارته، لتندلع بينهم مشاجرة حادة تطورت إلى اعتداء المتهمين عليه باستخدام “عصا”. وأسفر الاعتداء عن سقوط المجني عليه أرضاً إصابته بليغة، ونُقل على إثرها إلى المستشفى لنجدته، إلا أنه فارق الحياة متأثراً بجراحه، لتسارع الشرطة بتدوين بلاغ وتوقيف المتهمين وإخضاعهم للتحريات قبل إحالتهم للمحاكمة.
