بورتسودان : منيرة ساتي
طالبت نقابتى المحامين السودانيين و عمال السودان بقيام مجلس تشريعي مرتقب وفق المواثيق والحقوق الانسانية والدستورية للرقابة على السلطة التنفيذية ودعم القوات المسلحة فى معركة الكرامة.
كشف وكيل وزارة العدل السابق عصام عبد القادر أن هناك تحديات ستواجه تشكيل التشريعي المرتقب خاصة النصوص القانونية لجهة أن المواد المذكورة في الوثيقة الدستورية عندما ذكرت أن القوى الوطنية هي التي تقوم بتشكيل المجلس التشريعي لكنها لم تحدد الآليات التي بموجبها يتم التشكيل، من خلال مداخلته في الندوة الحوارية التي نظمتها نقابة المحامين السودانيين بالتعاون مع الاتحاد العام لنقابات عمال السودان اليوم بقاعة الربوة أن ذلك من اوجه القصور التي لم نجد لها معالجات إلى جانب التحديات التي أفرزتها الحرب خاصة في ما يتعلق بالتعيين وجميعها تحديات ،واوصي أن تتبني نقابة المحامين مع نقابات عمال السودان طرح رؤية أو مبادرة حول وحدة الصف و لتشكيل مجلس التشريعي متجاوزة كل التحديات .
كما استعرضا استاذ العلاقات الدولية والعلاقات الدولية بالجامعة الوطنية دكتور صلاح الدين المبارك ،على نقابتي اتحاد المحاميين وعمال السودان بتقديم رؤية كاملة واضحة لكيفية تعيين القوي السياسية في المجلس تفاديا من ان (لايلدغ مؤمن من جحر مرتين).
ومن جهته تعهد ممثل اتحاد الحرفيين الصادق ابراهيم بانهم سيدخلون بقوة في تشكيل المجلس التشريعي المرتقب لأنهم ظلوا يساندون القوات المسلحة،مؤكدا في الوقت ذاته أهمية تشكيل المجلس التشريعي.
وفي غضون ذلك قرر وكيل وزارة العدل عصام الدين عبد القادر تشكيل لجنة لتسليم توصيات الندوة لرئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان عقب الفراغ من النقاش والمداولات..
