تقرير: إسماعيل جبريل تيسو..
بحلول اليوم الثلاثاء الرابع والعشرين من يونيو 2025م يكون السفير الدكتور كامل الطيب إدريس قد دخل يومه السادس والثلاثين منذ أن أدى القسم عقب تعيينه رئيساً للوزراء، وطوال هذه الفترة ظل الشارع السوداني مشدوداً على وتر الترقب والانتظار بعد أن دخل إدريس في دوامة من المشاورات الواسعة مع قوىً وكياناتٍ وحركاتٍ مسلحة من أجل التوافق على تشكيل حكومته المدنية التي أطلق عليها “حكومة الأمل”، والتي تعقد عليها الأوساط السودانية في الداخل والخارج أمالاً وتطلعات واسعة لتجاوز تداعيات الحرب التي انعكست سلباً على الاقتصاد ومعاش والناس، وإنهاء مرحلة الفوضى وفتح صفحة جديدة من التعافي الوطني.
جملة تحديات:
ووفقاً لمراقبين فإن رئيس الوزراء دكتور كامل إدريس يواجه جملة من التحديات والمشكلات التي تعرقل انطلاقته وتؤجل خطوته المنتظرة، حيث تبرز العديد من التعقيدات السياسية التي تضرب بنية المسرح السوداني في ظل تعدد القوى المدنية والعسكرية والحركات المسلحة، إذ يسعى كل طرف إلى الحفاظ على حصته، أو تأمين موقع مؤثر في حكومة الأمل التي تقلصت حقائبها الوزارية من 26 إلى 22 وزارة، عقب الجراحات التي أجراها رئيس الوزراء بدمج وإلغاء واستحداث وزارات جديدة، كخطوة ضرورية لإحداث الفعالية المطلوبة للأداء الحكومي، ومواكبة الرؤى والأفكار التي يحملها رئيس الوزراء، ومن المتوقع أن يُلقي تقليص الوزارات بظلاله السلبية، ويُربك حسابات المحاصصة والتوازنات وسط الأطراف المشاركة في المشاورات، وهو أمرٌ قد يعيد توزيع الحصص إلى أدنى مستوى ممكن، مما قد يثير الخلافات حول الأولويات، والاسماء المرشحة لتقلد بعض الحقائب، ويزيد من صعوبة التوصل إلى توافق شامل.
افتقاد حاضنة سياسية:
وعلى الرغم من أن رئيس الوزراء دكتور كامل إدريس قد أعلن عن ملامح حكومته المرتقبة، والتي قال إنها حكومة تكنوقراط لا حزبية، إلا أن قرائن الأحوال تشير إلى أن إدريس الذي يتمتع بصلاحيات واسعة، يواجه ضغوطاً تمارس عليه خلف الأبواب المغلقة من خلال الاجتماعات واللقاءات التي يجريها مع أطراف اتفاقية سلام دارفور التي يطالب (بعضها) بكامل حصص تمثيله في السلطة، دون مراعاة لتوجه رئيس الوزراء الساعي إلى تشكيل حكومة مدنية خالصة بعيدة عن منطق المحاصصة، ويذهب متابعون للمشهد السياسي السوداني إلى مشكلة أخرى تواجه دكتور كامل إدريس تتمثل في افتقاده إلى حاضنة سياسية موحدة ومتماسكة تدافع عن مشروعه، وتدعم خططه وتوجهاته، وهو الأمر الذي جعل رئيس الوزراء في مهب رياح التقاطعات والضغوطات من مختلف التيارات، رغم الارتياح الشعبي الذي تفاعل مع رؤيته بشأن الملامح والسمات العامة التي طرها في خطابه الأخير.
حصة سلام جوبا:
ولم يستبعد الخبير العسكري وأستاذ العلاقات الدولية بالجامعات السودانية الفريق شرطة دكتور جلال تاور وجود مشكلة وعقبة تواجه رئيس الوزراء كامل إدريس بشأن التشكيل الوزاري في “حكومة الأمل” المرتقبة، وقال تاور في إفادته للكرامة إن دكتور كامل إدريس وصل البلاد منذ فترة طويلة ولكنه لم يتمكن حتى اللحظة من الإعلان عن تشكيل حكومته، مبيناً أن رئيس الوزراء لم يكن طرفاً في اتفاق سلام جوبا، ويبدو أنه تفاجأ ببعض البنود والنصوص التي لم تكن في الحسبان، وتطرق الفريق تاور إلى بعض التقارير المُسرَّبة في منصات التواصل الاجتماعي والتي تتحدث عن وجود نسختين لاتفاق سلام جوبا، إحداها علنية، وأخرى سرية، مؤكداً أن المجال حالياً ليس للخوض فيها بقدر ما أن المطلوب الآن حلحلة المشكلة القائمة وتشكيل الحكومة في أسرع وقت ممكن، حتى تضطلع الحكومة بمهامها، باعتبار أن “حكومة الأمل” المرتقبة متربطة بسقف زمني حسب الفترة الانتقالية المقررة بعد توقيع الوثيقة الدستورية، والتي يفترض أن تكون 39 شهراً، وقد تبقَّت منها عدة شهور، وأن أي تأخير في تشكيل الحكومة ينعكس سلباً على فعاليتها المتوقعة في تحقيق التحول الدستوري والديمقراطي، وقيام الانتخابات في وقتها.
خاتمة مهمة:
ومهما يكن من أمر يبدو أن مهمة السفير الدكتور كامل الطيب إدريس لا تقف فقط عند حدود اختيار الاسماء التي يُفترض أن تتقلد الحقائب الوزارية، بل تمتد أيادي المهمة إلى إدارة صراعات موروثة ومتشابكة، تتطلب منه إعمال حكمة سياسية، وشجاعة تدفعه مباشرةً إلى كسب الوقت واتخاذ قرار تشكيل حكومته المدنية دون أن يرفَّ له جفن، ذلك أن إرضاء الجميع أمرٌ غير وارد في راهن البلاد الماثل بتعقيداته الأمنية، وبيئته غير المستقرة، وعلى الأطراف المشاركة في الحكومة المرتقبة ارتكازاً على اتفاقية سلام جوبا، أن تتحلى بالإرادة وتقدم تنازلات تراعي المصلحة العامة، وتُعلي من قيمة البلاد، بالتزام مواقف وطنية جامعة تواكب المطلوبات، وتعلو فوق الخلافات..
