بورتسودان : هبوب نيوز
كشف النائب العام لجمهورية السودان مولانا الفاتح طيفور عن تقديم طلب لمجلس السيادة بإضافة مادة في تسمح بتشكيل دائرة دستورية في حال غياب المحكمة الدستورية لأكثر من عامين بالنظر في القضايا المتعلقة بأحكام الإعدام
بالإضافة لمشروع قانون تعويض المتضررين من قيام الحرب .
وأكد طيفور خلال حديثه في منتدي ليالي الصحافة الذي ينظمه مركز جلنار للخدمات الصحفية والإعلامية
بالحجر على جميع الأسهم المملوكة لمليشيا الدعم السريع في عدد من البنوك منها بنك الثورة الحيوانية وبنك الخليج وبنك فيصل وبنك الخرطوم والتي بلغت جملتها (59,873,090,221) ترليون
وضعت جميعها كأمانات لحين الفصل في القضية مشدداً أن النيابة العامة لا تمتلك حق المصادرة لأنها تعتبر واحدة من سلطات المحكمة مبيناً التزام النيابة بصحيح القانون .
