هبوب نيوز : متابعات
أكد وزير العدل السوداني معاوية عثمان محمد خير الى إعادة فتح المحاكم ومكاتب النيابة والشرطة في ولايات الجزيرة والخرطوم بعد طرد المليشيا المتمردة ومباشرتها لأعمالها، و كذلك استعادة السجلات الالكترونية لوزارة العدل والداخلية التي تعرضت للاعتداء، وانشاء منصة الكترونية لتلقي البلاغات وعدم التمسك بالاختصاص المكاني في تسجيل البلاغات.
وثمن خلال لقاءه بالسفير جورك لاوبر رئيس مجلس حقوق الإنسان والمندوب الدائم لسويسرا بالأمم المتحدة بقصر الأمم بجنيف،
على هامش مشاركة السودان في أعمال الدورة (58) لمجلس حقوق الإنسان بجنيف، إلى فرص التعاون والتنسيق بين السودان ومجلس حقوق الانسان.
ومن جانبه قدم الوزير شرحاً حول الاوضاع في البلاد والمسائل المتعلقة بحقوق الانسان خاصة مجهودات الجهات العدلية الرامية لترسيخ العدالة وحكم القانون، والمساءلة، ومكافحة الإفلات من العقاب، وحماية المدنيين ومجابهة خروقات و انتهاكات حقوق الإنسان و القانون الدولي الإنساني
مشيراً لانتهاكات حقوق الإنسان التي مارستها المليشيا بما فيها تدمير الخدمات وإحتلال الأعيان المدنية ومنازل المواطنين والتهجير القسري وقصف الأسواق وارتكاب المجازر بحق المدنيين وآخرها المجزرة التي وقعت في منطقة القطينة التي راح ضحيتها أكثر من 300 من المدنيين الأبرياء العزل.
وجدد خير التزام السودان بالتعاون مع مجلس حقوق الإنسان والمفوضية السامية وتفويض الخبير المعين مؤكدا علي ضرورة أن تعكس تقاريرها الأوضاع الحقيقية علي الأرض وان تستقي معلوماتها من مصادر موثقة وذات مصداقية .
و أستعرض سيادته خارطة الطريق التي أعلن عنها السيد رئيس مجلس السيادة حول ترتيبات الفترة الانتقالية بعد نهاية الحرب و حيا مساعي سويسرا الداعمة للاستقرار في السودان عبر مجهودات المبعوث السويسري للقرن الافريقي السيد سيلفان استير ، وكذلك مساهماتها الإنسانية.
وفي ذات السياق رحب السيد رئيس مجلس حقوق الإنسان بتعاون السودان مع آليات حقوق الإنسان وتسهيل عودة موظفي المكتب القطري للمفوضية السامية لحقوق الإنسان للسودان لاستئناف عملهم. وعبر عن تمنياته لعودة الاستقرار والسلام الى السودان ..
