تابعت المفوضية القومية لحقوق الإنسان باهتمام ووثقت إستهداف قوات (الدعم السريع) المتمردة للمنشأت والاعيان المدنية متمثلة في محطة كهرباء سد مروي المائية بالولاية الشمالية ، ومحطة (الشوك) للتوليد الكهربائي بولاية القضارف شرق البلاد بنهج إنتقامي و متعمد مما تسبب في تدميرها وإنقطاع المياه والكهرباء عن المدن في ولايات الشمالية ونهر النيل والقضارف وكسلا والبحر الأحمر ، عليه تود المفوضية أن تؤكد الآتي :
* تدين وتستنكر بأشد العبارات إستهداف وقصف الأعيان المدنية بواسطة المتمثلة في السدود ومحطات التوليد المائي والكهرباء في كافة أنحاء السودان.
* وإذ تؤكد المفوضية أن المنشأت والأعيان المدنية محمية بموجب القانون الدولي الإنساني وبرتكولاته الإضافية لاسيما محطات المياه والكهرباء، تؤكد المفوضية ان إستهداف تلك الأعيان المدنية من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية ويعد إنتهاكاً صارخاً و بشعاً لحقوق الإنسان.
* توضح المفوضية أن إستهداف الأعيان المدنية متمثلة في محطات الطاقة والكهرباء والمياه تسبب في تدهور كارثي حاد للأوضاع الإنسانية للمدنيين وحرمانهم من حقوقهم الإنسانية الأساسية في الصحة والتعليم والغذاء والحصول على المياه والمعيشة الكافية والعمل، وطائفة واسعة من الحقوق الإقتصادية والإجتماعية.
* كما تطالب المفوضية (قوات الدعم السريع) المتمردة بالوقف الفوري للإستهداف وقصف المنشآت والاعيان المدنية كافة بالإضافة للتقيد بمسؤولياتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.
* كما تحذر المفوضية القومية لحقوق الإنسان (قوات الدعم السريع)من التمادي في إرتكاب مثل هذه الجرائم البشعة و اللأخلاقية والتي تعد خرقاً واضحاً لإتفاقية (جدة) وقرارات مجلس الأمن بالأمم المتحدة ولأعراف وتقاليد الحرب وكافة الإتفاقيات والمواثيق الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان .
* تطالب المفوضية منظمة الأمم المتحدة والمؤسسات والمنظمات الدولية والإقليمية والوطنية إدانة و إستنكار إستهداف وقصف الأعيان المدنية بواسطة قوات (الدعم السريع) المتمردة وتوثيقها و إتخاذ ما يلزم من التدابير الضرورية للمساءلة ومحاسبة مرتكبيها دولياً وإقليمياً.
* تطالب المفوضية كافة الأجهزة العدلية المختصة بتشكيل لجان تحقيق نزيهة ومستقلة للتحقيق في جرائم إستهداف المنشآت والأعيان المدنية بواسطة قوات (الدعم السريع) المتمردة لضمان تقديم الجناة للمساءلة القانونية وعدم الإفلات من العقاب..
الناطق الرسمي للمفوضية
بورتسودان : في 19/يناير/2025م
