إدارة العون القانوني بوزارة العدل : تؤكد دور الإدارة في حماية المتأثرين بالحرب..
تقرير : هبوب نيوز
أكدت المستشار العام انتصار خليل عبد القادر رئيس ادارة العون القانوني بوزارة العدل دور العون القانوني في هذه المرحلة الاستثنائية التي تمر بها البلاد تجاه النازحين و المهاجرين و من هم في وضع غير آمن و ذلك بسبب الاعتداء الذي تعرض له المواطن في نفسه و ماله وعرضه من قبل مليشيا الدعم السريع المتمردة و حوجته للمساعده له و الوقوف معه حتى يسترد جميع حقوقه.
جاء ذلك لدي مشاركتها بورقة في منصة التدريب بوزارة العدل تحت عنوان ( دور العون القانوني في الحماية و الدفاع عن المتأثرين بالحرب) تناولت فيها اختصاصات ادارة العون القانوني في تقديم جميع أنواع الخدمات القانونية من عون قانوني و قضائي للمواطنين السودانيين و غير السودانيين من المهاجرين سواء كانت هجرة نظامية أو غير نظامية باجراءات و شروط محددة تعمل بها الادارة وفقا لقوانين و لوائح وزارة العدل و الاتفاقيات و المعاهدات التي صادق عليها السودان .
و تطرقت الورقة لدور ادارة العون القانوني في تقديم الخدمات القانونية و الاستشارية لكافة الأشخاص داخليا و خارجيا و تحقيق العدالة و ارساء دعائم دولة القانون وحماية حقوق الانسان وفقا للدستور و الاتفاقيات و المعاهدات التي صادق عليها السودان بالاضافة لتحقيق المبدأ القانوني الهام ( الدولة ولي من لا ولي له ) كما تطرقت الورقة لاهم اختصاصات ادارة العون القانوني المتمثلة في تقديم العون القانوني للمستفيدين أمام المحاكم بكافة درجاتها و انواعها و النيابة و الجهات الادارية وكافة اجهزة الدولة و الجهات المختصة بالقوات النظامية و تقديم الرأي و النصح القانوني للمستقيدين و كذلك تقديم العون القانوني لجميع السودانيين المعسرين و المهاجرين و اللاجئين داخل السودان و النازحين و الاطفال مجهولي الابوين و ضحايا الاتجار بالبشر و الاجانب المقيمين بالسودان بصورة نظامية او غير نظامية.
واشارت الورقة إلي أن ادارة العون القانوني تعتبر الذراع الايمن لوزارة العدل في تطبيق مبدأ العدالة وفقا للقوانين و الاتفاقيات والمعاهدات المتعلقة بحقوق الانسان .
وفي الختام خلصت الورقة لتقديم الخدمة القانونية بجميع انواعها للمتأثرين بالحرب وتقديم الدعم القانوني للنازحين واللاجئين و مساعدتهم في الامور القانونية المتعلقة باللجوء و الهجرة بما في ذلك تقديم طلبات اللجوء و التعامل مع المشاكل القانونية في بلدان الاستضافة كما طالبت باهمية تنظيم ورش عمل و حملات توعية لتبصير المواطنين بحقوقهم في ظل الحرب و كيفية التصرف في حال انتهاك هذه الحقوق كما اشارت لاهمية التوثيق القانوني لانتهاكات حقوق الإنسان و جمع الأدلة الخاصة بهذه الانتهاكات و جرائم الحرب لدعم المحاكمات المستقبلية و المساءلة القانونية وتقديم الدعم القانوني و المساعدة لكل المواطنين الذين تعرضوا لاضرار جسدية او نفسية او فقدان للممتلكات من اجل الحصول على تعويضات بالاضافة للمشورة القانونية فيما يتعلق باعادة التوطين ولمشاركة في عمليات المصالحة الوطنية و العدالة الانتقالية و تقديم المشورة القانونية من خلال المشاركة في لجان المصالحة والتاكيد علي شراكات مع المنظمات الحكومية و غير الحكومية المحلية و الدولية من أجل تعزيز و حماية حقوق الإنسان..
