كتب : هشام محمود سليمان
تمثل مفوضية العون الإنساني في ولاية القضارف إحدى الركائز الأساسية في منظومة الاستجابة الإنسانية خصوصا في ظل الأزمات المتكررة التي تعصف بالولاية بدءا من النزاعات وانتهاء بالكوارث الطبيعية ورغم الجهود الكبيرة التي تبذلها المفوضية لتنسيق العمليات الإنسانية إلا أن هناك أدوارا مفقودة تحد من فعاليتها في تحقيق أهدافها
أولاً :
ساتناول الأدوار المعلنة للمفوضية:-
تعمل المفوضية على تنفيذ عدة مهام إنسانية حيوية أبرزها
أ . تنظيم العمل الإنساني
تتولى المفوضية تنسيق الجهود بين المنظمات الطوعية المحلية والدولية لضمان تقديم المساعدات بشكل عادل وتجنب التداخل أو تكرار الدعم
2. إدارة وتوزيع المساعدات
تقوم المفوضية بالإشراف على تخزين وتوزيع الإغاثة بما في ذلك المواد الغذائية والطبية على المجتمعات المتضررة من النزاعات أو الكوارث
3. إصدار التصاريح ورقابة الأداء تتحكم المفوضية في منح التراخيص للمنظمات الإنسانية وتعمل على متابعة أدائها لضمان الامتثال للقوانين المحلية والمعايير الإنسانية
4. رصد الاحتياجات الميدانية
تعتمد المفوضية على جمع البيانات وتحليلها لتحديد المناطق الأكثر تضررا ووضع أولويات للتدخل
ثانيا الأدوار المفقودة للمفوضية:-
رغم هذه المهام هناك العديد من الأدوار التي كان ينبغي أن تضطلع بها المفوضية لتعزيز فعاليتها لكنها تظل مفقودة أو ضعيفة التنفيذ
1. غياب استراتيجيات التنمية المستدامة ينصب تركيز المفوضية على تقديم المساعدات الطارئة دون العمل على تعزيز الحلول طويلة المدى مثل دعم المشروعات الزراعية الصغيرة وتحسين البنية التحتية للمجتمعات الريفية
2. ضعف إدارة الأزمات العاجلة
يعاني عمل المفوضية من بطء الإستجابة للأزمات المفاجئة مثل السيول أو النزوح الجماعي نتيجة لنقص الموارد البشرية الموهله والمعدات اللازمة
3. عدم كفاية الشفافية والمساءلة هناك غياب واضح لنظام يتيح للمجتمعات المستفيدة متابعة أداء المفوضية أو التحقق من عدالة توزيع المساعدات
4. إهمال بناء قدرات الكوادر المحلية لا تولي المفوضية اهتماماً كافياً لتدريب المجتمعات على التعامل مع الأزمات بشكل مستقل مما يؤدي إلى استمرار الاعتماد الكلي على المساعدات الخارجية
5. ضعف الشراكات مع القطاع الخاص تغيب المبادرات التي تستهدف التعاون مع القطاع الخاص لتوفير تمويل إضافي أو حلول مبتكرة لدعم العمل الإنساني
ثالثاالتحديات المؤثرة على الأداء:-
هناك تحديات متشابكة تعرقل عمل المفوضية أبرزها:-
1. صعوبة التنقل والوصول للمناطق النائية التضاريس الوعرة وقلة الطرق المعبدة تجعل من الصعب على كوادر المفوضية الوصول إلى بعض المجتمعات الريفية خصوصا في مواسم الأمطار
2. ضعف التمويل حيث تعتمد المفوضية بشكل كبير على التمويل الدولي الذي قد يتأثر بالتقلبات السياسية والإقتصادية العالمية مما يحد من إستمرارية البرامج الإنسانية
3. التداخل المؤسسي
تضارب الأدوار بين الجهات الحكومية والمنظمات غير الحكومية يؤدي إلى عرقلة العمل المشترك وتباطؤ تنفيذ المشاريع
رابعاً : ما هو الدور المطلوب:-
من أجل أن تصبح المفوضية قادرة على تحقيق أثر أكبر في ولاية القضارف هناك حاجة ملحة لتبني أدوار جديدة وتفعيل أخرى مهملة:-
1. إطلاق برامج تنموية مستدامة يجب أن تتجه المفوضية نحو دعم مشروعات تعزز الاعتماد على الذات مثل توفير أدوات الإنتاج الزراعي وتدريب الشباب على المهارات الحرفية
2. تسريع الاستجابة الطارئة
يتطلب ذلك تحسين جاهزية الكوادر وتجهيز المركبات والمعدات الضرورية للوصول السريع إلى المناطق المتضررة
3. تعزيز الشفافية وإنشاء آلية شفافة لمراقبة توزيع المساعدات تتيح للمجتمعات المتضررة تقديم شكاوى ومقترحات لتحسين الأداء
4. الإنفتاح على الشراكات المحلية والعمل مع القطاع الخاص والمبادرات المجتمعية لتوفير موارد إضافية ودعم الاستدامة
5. استخدام التكنولوجيا واعتماد تقنيات رقمية متطورة لرصد الاحتياجات
أخيراً مفوضية العون الإنساني بولاية القضارف بحاجة إلى إعادة النظر في دورها لتتجاوز تقديم المساعدات الطارئة وتتحول إلى مؤسسة قادرة على دعم التنمية وبناء الاستدامة ومن خلال تفعيل الأدوار المفقودة وتعزيز التعاون مع كافة الأطراف يمكن أن تسهم المفوضية بشكل أكبر في تحسين واقع المجتمعات المتضررة..
الامين العام الاسبق لمفوضية حقوق الانسان
orfaly6666@gmail.com
