إنتهاكات دولة الإمارات ومليشيا الدعم السريع قرار مجلس الأمن رقم 1556 / 2024..
هشام محمود سليمان
orfaly6666@gmail.com
أصدر مجلس الأمن الدولي قراراً بالرقم 1556 في سبتمبر 2024 بتمديد حظر توريد الأسلحة إلى إقليم دارفور الحظر تم فرضه في الأصل منذ عام 2005 نتيجة للصراع المسلح والانتهاكات واسعة النطاق ولكنه أصبح أكثر صرامة مع تفاقم النزاع بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع المتمرده هذا القرار يعكس المخاوف بشأن تدفق الأسلحة إلى مناطق النزاع وتأثيرها على تصعيد العنف والانتهاكات ضد المدنيين.
رغم ذلك هناك إنتقادات تشير إلى أن القرار قد لا يكون فعالاً بشكل كبير ضد جهات مثل قوات الدعم السريع التي تحصل على إمداداتها بطرق غير رسمية عبر التهريب ودعم خارجي من دولة الامارات وذلك لعدم وضوح الرؤيا لدي المجتمع الدولي والذي اعتقد انه يكيل بمكيالين فيما يتعلق بقرار مجلس الامن
المتحدث باسم القوة المشتركة أحمد حسين مصطفى اصدر قبل يومين بيانا قال فيه الاتي :
في عملية نوعية جريئة نجحنا بقطع طريق إمدادات عسكرية ولوجستية ضخمة كانت متجهة إلى مليشيا الدعم السريع من مثلث الحدود السودانية الليبية التشادية
شملت الإمدادات المصادرة أسلحة متطورة وسيارات دفع رباعي بحوزة مرتزقة أجانب .
تم الاستيلاء على 7 عربات مصفحة و25 سيارة دفع رباعي جديدة و مصادرة عدد كبير من صواريخ ( كورنيت ) المضادة للدروع كانت في طريقها إلى السودان
دخول هذه الأسلحة إلى السودان وخاصة لإقليم دارفور
مع صدور قرار مسبق من مجلس الامن بحظر دخول الاسلحه الي اقليم دارفور فإن ذلك يمثل انتهاكا واضحا وصريحا لقرارات مجلس الأمن التي تحظر بيع أو توريد الأسلحة للإقليم
وفقًا للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن فإن انتهاك الحظر المفروض على توريد الأسلحة إلى دارفور أو أي منطقة خاضعة لقرار مماثل يمكن أن يؤدي إلى فرض عدة عقوبات على الجهات والأفراد والدول المتورطة
العقوبات التي يمكن أن تفرض تشمل:
أ . فرض عقوبات رادعة علي مليشيا الدعم السريع
تجميد الأصول حظر أي تعاملات مالية مع الأفراد المتورطين ومنعهم من استخدام الأصول الدولية
ب . حظر السفر:-
منع المتورطين من دخول أي دولة عضو في الأمم المتحدة
ج . المساءلة القانونية:-
يمكن أن يواجه قادة المليشيات تهما أمام المحكمة الجنائية الدولية إذا ارتبطت أفعالهم بجرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية
د . التصنيف كجماعة إرهابية:-
قد تدرج المليشيا في قوائم الإرهاب مما يؤدي إلى مزيد من القيود القانونية
ه . عقوبات على الدول المتورطة مثل الإمارات وتشاد وخايفه حفتر
و . إجراءات اقتصادية
فرض عقوبات اقتصادية تشمل تجميد أصول الشركات أو المؤسسات المتورطة في توفير الأسلحة
تعليق الاتفاقيات التجارية أو العسكرية مع الدولة المتورطة
ة . قيود دبلوماسية:-
خفض مستوى التمثيل الدبلوماسي أو طرد المبعوثين
فرض حظر على تصدير التكنولوجيا أو المعدات التي يمكن استخدامها عسكرياً
ي . مساءلة أمام مجلس الأمن:-
إخضاع الدولة لتحقيقات دولية قد تؤثر على سمعتها وعلاقاتها الدولية
مطالبة الدول المتورطة بتقديم تعويضات أو أعتذار رسمي
ر . آليات التنفيذ الدولية
تعزيز المراقبة:-
تشكيل فرق خبراء دولية تراقب الالتزام بالقرار وتقديم تقارير دورية
ذ . فرض عقوبات جماعية:-
في حال تكرار الانتهاكات
يمكن فرض حظر أوسع على تجارة الأسلحة مع الأمارات والدول الاخري المتورطه
الحجج القانونية:-
————–
إنتهاك قرارات مجلس الأمن يعتبر تقديم الأسلحة انتهاكا للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي يجعل قرارات المجلس ملزمة وواجبه النفاذ
مسؤولية الدول:-
وفق القانون الدولي تتحمل الدول مسؤولية منع تهريب الأسلحة عبر أراضيها حتى لو لم تكن متورطة بشكل مباشر
تطبيق هذه العقوبات يعتمد على الإرادة السياسية للدول الكبرى في مجلس الأمن وعلى التعاون الدولي لضمان تنفيذ الحظر بفعالية..
