وزارة الزراعة الاتحادية ..إدارات غائبة ودولة مغيبة ..(2-3).
وزير الزراعة ..يشكل لجنة لإقامة مؤتمر تطوير القطاع الزراعي بشرق السودان.
ـــــــــــ
مصدر ..اللجنة التي شكلها الوزير تعتبر ترضية سياسية فقط .
ـــــــــــــ
مدير إدارة ..تم التلاعب بعينات التقاوي عبر شركة وهمية إسمها (….)!
تحقيق : هبوب نيوز
بعد فقدان وزارة الزراعة الاتحادية لمقرها في الخرطوم كغيرها من مؤسسات الدولة بسبب الحرب انتقل مكتبها إلى ولاية سنار لأجل تحريك العمل مع قيام لجنة ترتيب أوضاع العاملين بالوزارة تم إنشاء مكتب للوزارة مرة أخرى الذي ضم وكيل الوزارة بالإنابة دكتور صلاح طمبل ومجموعة آخرين كان لهم الفضل في تأسيس مقر للوزارة منها أيضاً ( المراكز الإرشادية الاتحادية بإشراف دكتور مبارك محمد علي ،، والمهندس زراعي دكتور هاني أحمد مصطفى الخبير في التقاوي ،،والهادي صديق المنسق القومي للحلول المتكاملة) ومهندسي مركز سنار كل هذه الجهود كانت لتحريك العمل والترتيب لإنجاز المهمة للموسم الزراعي الصيفي ٢٠٢٣م
إستمرت الجهود بنجاح الموسم والدخول في إنجاح الموسم الشتوي ٢٠٢٣م نوفمبر ديسمبر من العام ٢٠٢٣م إلا أن سقوط (مدني) في شهر ديسمبر عام ٢٠٢٣م أربك العمل وانتقل العمل الي ولاية كسلا في بداية العام ٢٠٢٤م في ظل إدارات غائبة خارج السودان ودولة مغيبة لما يدور في الوزارة لتبدأ سلسلة جديدة من المحاباة والتجاوزات والفساد .
موظفة (روما)..
مندوب (روما) المقيم وظيفة تتطلب وجود موظف من وزارة الزراعة في (روما ) يشغل الوظيفة حالياً المهندسة ( ابكار) التي تم تعيينها في الوزارة من العام 2004 في الدرجة الرابعة في الإدارة العامة للتعاون الدولي إدارة المنظمات كانت تقيم في بورتسودان ومديرة الإدارة سعدية الدعاك المقيمة حالياً في أبوظبي كانت سابقاً هي المندوبة قبل أن تنزل سن المعاش ويتم التجديد لها مرة أخرى . وحسب المصادر أنها قدمت لـ(لجوء السياسي ) في (روما) فتم تعين مهندسة (ابكار) دون مراعاة للشروط والضوابط المتعبة في مثل هكذا تعيينات حيث دائماً ما يتم إخضاع هذا الموقع لمعايير محددة حسب الدرجة الوظيفية منها الاولى والثانية مع اسوا الفروض الدرجة الثالثة مع وجود معايير أخرى مثل الكفاءة الخبرة التراكمية واللغة ومن ثم يخضع جميع المتقدمين المعاينات ومن ثم يختار الوزير ما يراه مناسباً لهذا الموقع .
وللأسف لم يخضع موقع مندوب (روما ) لكل هذه الإجراءات وتم ترشيح ابكار مباشرة لهذا الموقع مع العلم هناك موظفين أكفأ كان يمكن أن يخضعوا جميعاً ومن ضمنهم ابكار الي منافسة حقيقية وفقاً للإجراءات المتعبة في مثل هذه الأمور.
لجنة (ترضية) ..
مع كل هذه الأحداث داخل أروقة الوزارة شكل وزير الزراعة والغابات الاتحادي ابو بكر عمر البشري لجنة عليا لإقامة مؤتمر تطوير القطاع الزراعي بشرق السودان وولايات (البحر الاحمر وكسلا والقضارف) .
مضيفاً أن مهمة اللجنة تتعلق بعقد مؤتمر زراعي لتطوير الزراعة في شرق السودان و الولايات الثلاث (البحر الاحمر وكسلا والقضارف).
عرض ورشة متخصصة لتطوير العمل الزراعي على مستوي الولايات الثلاث
ورفع توصيات المؤتمر لرئيس مجلس الوزراء والمجلس الانتقالي.
وكشف مصدر من الوزارة أن القرار تجاوز مزارعي القضارف وهو ما يعتبر معاداة واضحة لمزارعي القضارف بل يعتبر القرار في حد ذاته سياسياً وليس مهنياً .
وطالب المصدر بخروج الوزير من عباءة السياسة إلى رحاب الزراعة والتي ظهرت في تشكيل اللجنة دون استصحاب بعض الإدارات المهمة
بينما يمثل غيابها فشل للجنة وبالتالي المؤتمر وهي العلة التي تعاني منها كل الأجهزة الحكومية مطالبين بضرورة وجود بقية الإدارات في مثل هكذا لجان والتي تمثل العامود الفقري للزراعة منها الإرشاد الزراعي والتقانة الاتحادية .
فساد التقاوي ..
قال مدير إحدى الإدارات بوزارة الزراعة الاتحادية فضل حجب اسمه إن الوزارة تفتقد أدنى مقومات الإدارة وما حدث في عمليات التقاوي خلال الأشهر الماضية يعكس سوء الإدارة وشبهة الفساد .
مشيراً أن إدارة التقاوي لم تطلع بدورها الأخلاقي والمهني إثر عينات التقاوي التي تم اجازتها في معمل القضارف ليتم فحصها مرة أخرى في معمل سنار حيث أثبتت صلاحية (ثلاث) عينات من كل 16عينة التي أدخلتها شركة سرارات .
كاشفاً أن الشركة وهمية ولا يوجد لها مقر بينما ارقام التواصل التي كانت تتعامل بها الشركة تم إغلاقها واختفت الشركة وأصحاب الشركة دون سابق إنذار
وهو ما يؤكد سوء النية في عمليات عينات التقاوي وهو خطر كارثي أن تجاز هذه العينات ضمن التقاوي وانتهت القضية دون أي تحقيق أو مساءلة أو محاسبة .
قرار سيادي ..
و قال أحد موظفي الوزارة في تسجيل صوتي امتلك (هبوب نيوز ) نسخة منه إن تكوين لجنة أو قطاع للزراعة بالولايات الشرقية هو إقرار بسياسة الأمر الواقع وكأن السودان أصبح فقط في الولايات الآمنة بل هو منحو شرعية لمن لا يستحق وزارة الزراعة اتحادية يجب أن تعمل لكل السودان ويمتلك وأن يمتلك وزيرها رؤية واضحة لتطوير الزراعة في السودان وليس الولايات الآمنة ،وعندما نتحدث عن أي ملاحظات تتعلق بالعمل فهذا لا يعني مهاجمة شخص محدد عليه يجب عدم خلط الأوراق.
وهنا لابد من الإجابة على السؤال لماذا كون الوزير لجنة للتطوير الزراعي للولايات الشرقية مع وجود وزارات زراعة في هذه الولايات كان يجب تكوين لجنة من تلك الوزارات الولائية تقوم بعملها مباشرة وإلا ما هي فائدة الوزارات الولاية وما المطلوب منها ؟
الأمر يحتاج إلى تقويم من القيادة العليا للدولة متمثلة في مجلس السيادة تتعلق بالاحلال والابدال وتغيير هيكل الوزارة .
الحلقة الثالثة ..
اين منحة بنك التنمية .؟
من هي شركة سرارات واين اختفت؟
