ثقافة حقوقية حول حقوق الإنسان !!
إعداد :هشام محمود سليمان
الامين العام الاسبق لمفوضية حقوق الإنسان
orfaly6666@gmail.com
هبوب نيوز : خاص
حقوق الإنسان هي مبدأ عالمي يعترف به على نطاق واسع ولكن كيفية معالجته وتطبيقه تختلف بشكل ملحوظ بين الدول العظمى والدول الصغرى تختلف سياسات الدول العظمى حول حقوق الإنسان بشكل رئيسي بسبب قوتها السياسية والاقتصادية بينما تواجه الدول الصغرى تحديات إضافية تتعلق بالموارد، الإستقرار الداخلي والضغوط الدولية
أولاً الدول العظمى وأجندتها لحقوق الإنسان،
الدول العظمى مثل الولايات المتحدة الأمريكية دول الاتحاد الأوروبي الكبرى مثل فرنسا ألمانيا المملكة المتحدة وروسيا تمتلك تأثيراً عالمياً كبيراً في تحديد سياسات حقوق الإنسان هذه الدول تمتلك من القوة الاقتصادية والعسكرية ما يمكنها من التأثير على الأطر الدولية لحقوق الإنسان في حين أن مصالحها الإستراتيجية قد تؤثر في موقفها تجاه بعض القضايا.
1 تأثير السياسات الخارجية:-
الدول العظمى تتبنى مواقف حقوق الإنسان في إطار سياساتها الخارجية وفقا لمصالحها السياسية على سبيل المثال:-
الولايات المتحدة:-
تعتبر حقوق الإنسان جزءًا من أجندتها الخارجية خاصة عندما تكون هناك انتهاكات في دول معادية أو دول تعتبرها تهديداً للمصالح الأمريكية ولكن في المقابل عندما تكون هناك انتهاكات في دول حليفة مثل بعض الأنظمة الاستبدادية يتم غالباً التغاضي عنها أو تقليل حجم الانتقادات.
الاتحاد الأوروبي:
يميل الاتحاد الأوروبي إلى تعزيز حقوق الإنسان بشكل منتظم من خلال أدوات مثل العقوبات الاقتصادية أو الشروط المرتبطة باتفاقيات التجارة والمساعدات.
2. تطبيق معايير مزدوجة:-
تستخدم الدول الكبرى أحياناً سياسات المعايير المزدوجة أي أنها تروج لحقوق الإنسان في دول معينة بينما تغض الطرف عن الانتهاكات في دول أخرى إذا كانت تخدم مصالحها الاقتصادية أو الجيوسياسية على.
سبيل المثال:-
في حين تنتقد الدول الغربية بقوة انتهاكات حقوق الإنسان في دول مثل كوريا الشمالية أو إيران فإنها قد تتجاهل بعض الانتهاكات في دول حليفة مثل السعودية أو مصر إذا كانت العلاقات الاستراتيجية تفرض ذلك.
3. الهيمنة في المنظمات الدولية:-
الدول العظمى بفضل قوتها الإقتصادية والعسكرية تلعب دوراً رئيسياً في تشكيل القوانين الدولية والمعاهدات الخاصة بحقوق الإنسان الدول الكبرى تؤثر على قرارات مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة ويمكن أن تستخدم الفيتو لعرقلة التحقيقات أو القرارات المتعلقة بحقوق الإنسان في بعض الدول كذلك لديها تأثير كبير في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة حيث تستطيع توجيه النقاشات حول بعض القضايا.
4. دور المنظمات غير الحكومية:-
العديد من المنظمات غير الحكومية الكبرى التي تعمل في مجال حقوق الإنسان لها علاقات وثيقة مع الحكومات العظمى وتستفيد من التمويل والدعم السياسي لهذه الدول وهذا يمكن أن يؤثر على كيفية تناول قضايا حقوق الإنسان حيث تركز هذه المنظمات على المناطق أو القضايا التي تهم تلك الدو
5. اجندات اقتصادية وسياسية:-
في بعض الأحيان يتم تقديم حقوق الإنسان كشرط لتحقيق إتفاقيات إقتصادية أو تجارية على سبيل المثال:-
الولايات المتحدة قد تضع شروطاغ تتعلق بحقوق الإنسان في التجارة مع بعض الدول مثل الصين أو المكسيك
الاتحاد الأوروبي يربط حقوق الإنسان باتفاقيات الشراكة مع بعض الدول الأفريقية أو الآسيوية مما يعني أن هذه الدول قد تجد نفسها مضطرة لتبني معايير حقوق الإنسان الغربية للحصول على الدعم المالي
ثانيا الدول الصغرى وأجندتها لحقوق الإنسان
الدول الصغرى هي تلك التي تفتقر إلى القوة السياسية والاقتصادية التي تتيح لها التأثير في السياسات الدولية وغالباً ما تواجه هذه الدول تحديات إضافية في تطبيق حقوق الإنسان سواء بسبب الضغوط الداخلية أو الخارجية
1. الضغوط الدولية:-
الدول الصغرى تتعرض لضغوط أكبر من قبل الدول العظمى والمجتمع الدولي للتوافق مع المعايير العالمية لحقوق الإنسان. هذا الضغط يأتي عبر العقوبات الاقتصادية أو التدخلات الدبلوماسية أو من خلال منظمات حقوق الإنسان على الرغم من ذلك تجد بعض الدول الصغرى صعوبة في الاستجابة لهذه الضغوط بسبب ضعفها السياسي أو الاقتصادي
2. التحديات الداخلية:-
ضعف المؤسسات:
العديد من الدول الصغرى تعاني من ضعف المؤسسات الحكومية التي تمنع تطبيق القوانين والمعايير المتعلقة بحقوق الإنسان. في بعض الأحيان قد تكون الحكومات نفسها غير قادرة أو غير راغبة في تنفيذ التزامات حقوق الإنسان بسبب الفساد أو النزاعات الداخلية
الصراعات الداخلية:
كثير من الدول الصغرى تكون عرضة للحروب أهلية أو صراعات عرقية أو دينية تؤثر بشكل كبير على حقوق الإنسان مثل هذه الصراعات تجعل من الصعب تحسين أو حتى الحفاظ على حقوق الإنسان الأساسية
3. تأثير المساعدات الدولية:-
الدول الصغرى تعتمد بشكل كبير على المساعدات الدولية سواء من الحكومات الأجنبية أو من المنظمات غير الحكومية وبالتالي، يمكن أن تكون هذه المساعدات مشروطة بتطبيق حقوق الإنسان مما يجعل بعض الحكومات الصغرى تتبنى إصلاحات حقوق الإنسان للحصول على الدعم المالي أو السياسي.
4. الموازنة بين حقوق الإنسان والتنمية:-
الدول الصغرى غالباً ما تواجه صعوبة في الموازنة بين حقوق الإنسان و التنمية الاقتصادية في كثير من الحالات قد تُفضل الحكومة التركيز على الاستقرار السياسي أو النمو الاقتصادي على حساب تعزيز بعض الحقوق الأساسية مثل حرية التعبير أو حقوق الأقليات خاصة إذا كانت هذه الحقوق قد تهدد النظام القائم.
5. العلاقات الدولية والأمن:-
الدول الصغرى قد تكون تحت ضغط لتقديم التنازلات بشأن حقوق الإنسان من أجل الحفاظ على علاقات جيدة مع الدول الكبرى التي تقدم لها الدعم العسكري أو الاقتصادي في بعض الأحيان قد تختار هذه الدول تبني أجندات حقوق الإنسان بشكل شكلي بهدف تحسين صورتها الدولية بينما تبقى الانتهاكات قائمة على الأرض.
الخاتمة:-
التفاوت بين الدول الكبرى والدول الصغرى في كيفية تعاملها مع حقوق الإنسان يعكس ليس فقط الفوارق الاقتصادية والسياسية بين هذه الدول بل أيضاً كيفية إستجابة الحكومات لضغوط المجتمع الدولي الدول الكبرى تمتلك من القوة ما يجعلها قادرة على التأثير في معايير حقوق الإنسان عالمياً لكنها غالباً ما تستفيد من تطبيق مزدوج للمعايير في سياقات مختلفة أما الدول الصغرى فيجدون أنفسهم في موقف صعب بين الضغوط الداخلية والخارجية حيث قد تكون القدرة على تحسين وضع حقوق الإنسان مرتبطة ارتباطًا وثيقاً بالاستقرار السياسي التنمية الاقتصادية والمساعدات الدولية
لذلك، يبقى التساؤل قائماً هل يمكن تحقيق نظام عالمي لحقوق الإنسان يتمتع بالعدالة والحيادية في جميع الحالات أم أن الفروق الجيوسياسية ستظل تشكل عقبة رئيسية أمام تحقيق هذه الحقوق بشكل متساوٍ وعادل في جميع أنحاء العالم؟
فباختصار حقوق الإنسان بين أجندة الدول العظمى والدول الصغرى تشهد اختلافات جوهرية في كيفية التعامل والتطبيق في حين أن الدول العظمى قد تستخدم حقوق الإنسان كأداة سياسية أو اقتصادية فإن الدول الصغرى تواجه تحديات في تطبيق هذه الحقوق نتيجة للضعف المؤسسي والاقتصادي في النهاية يبقى التحدي المشترك هو تحقيق توازن حقيقي بين حماية حقوق الإنسان وتعزيز الاستقرار والتنمية في مختلف أنحاء العالم .
