مقاضاة حزب المؤتمر السوداني بموجب القانون الجنائي السوداني، وقانون الأحزاب
كتب : ابوذر المنا
بموجب القانون السوداني، بما في ذلك قانون الأحزاب السياسية السوداني والقانون الجنائي السوداني، يمكن ملاحقة
حزب المؤتمر السوداني أو أي حزب آخر إذا كانت هناك أدلة واضحة تثبت تورطه في دعم أو مساندة مليشيات مثل
قوات الدعم السريع، خاصة إذا ارتكبت هذه المليشيات جرائم ضد الدولة أو جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية دعنا
نستعرض الأساس القانوني لهذا الأمر:
1 القانون الجنائي السوداني
يحتوي القانون الجنائي السوداني على عدة مواد يمكن استخدامها لملاحقة الأفراد أو الكيانات (بما في ذلك الأحزاب
السياسية التي تشارك في أو تدعم تمردًا أو جرائم ضد الدولة. ومن أبرز هذه المواد:
المادة 50 تقويض النظام الدستوري
أي شخص أو جهة تعمل على تقويض النظام الدستوري أو السعي إلى الإطاحة بالحكومة الشرعية أو
الدستور عن طريق العنف أو القوة يمكن محاكمتها.
ه إذا تم إثبات أن حزب المؤتمر السوداني أو أي من قادته قد دعم مليشيا الدعم السريع في تمرد ضد
السلطة أو التآمر ضد الدولة، فقد يتم ملاحقتهم بموجب هذه المادة.
. المادة 51: إثارة الحرب ضد الدولة:
ه تنص هذه المادة على تجريم أي شخص أو جهة تشارك في إثارة الحرب ضد الدولة أو تقديم المساعدة
الجماعات متمردة.
ه إذا كان هناك أدلة قوية تثبت أن حزب المؤتمر السوداني قد قدم دعماً ماديًا أو سياسيا أو لوجستيا
لقوات الدعم السريع في تمردها على السلطة، فقد يمكن ملاحقته ، هذه المادة.
المادة 52 التعامل مع دولة معادية أو مليشيات متمردة
ه تجريم التعاون أو التآمر مع دولة معادية أو مليشيات شرعية لتقويض أمن البلاد أو المساس
بسيادتها.
ه دعم مليشيات مثل الدعم السريع التي ترتكـ
يمكن أن يُصنف تحت هذه المادة.
د الإنسانية أو تدمير ممتلكات الدولة والشعب
2 قانون الأحزاب السياسية السوداني
يحدد قانون الأحزاب السياسية السوداني الإطار القانوني لعمل الأحزاب السياسية في البلاد. ووفقا لهذا القانون، يجب
على الأحزاب السياسية أن تلتزم بما يلي:
•
المادة 14 حظر العمل غير القانوني)
ه تحظر هذه المادة على الأحزاب السياسية القيام بأي نشاط يتعارض مع الدستور أو القانون أو دعم أي
جماعة مسلحة.
ه إذا تم إثبات أن حزب المؤتمر السوداني قام بمساندة مليشيا الدعم السريع، سواء من خلال
التصريحات العلنية أو الدعم اللوجستي أو السياسي، فإن هذا قد يعتبر انتهاكا لهذه المادة.
. المادة 19 حل الحزب السياسي):
ه يمكن حل أي حزب سياسي إذا تبين أنه قد شارك في أو دعم أعمال تخريبية أو جرائم تمس أمن الدولة
أو إذا انتهك الدستور.
ه إذا تم إثبات تورط الحزب في مساندة مليشيات ارتكبت د الدولة أو الشعب، قد يكون هناك
مسوغ قانوني لحل الحزب.
3 المواقف العلنية والتصريحات الإعلامية
التصريحات الإعلامية أو المواقف العلنية التي تعبر عن مساندة أو تأييد لقوات الدعم السريع يمكن استخدامها كدليل في
المحاكم لإثبات تورط الحزب. وفي القانون السوداني، الأدلة العلنية مثل التصريحات الإعلامية قد تشكل عنصرًا مهنا في
بناء القضية ضد الحزب أو الأفراد المسؤولين فيه. إذا كانت هذه التصريحات تدعم بشكل صريح أو ضمني التمرد أو
الأعمال العسكرية التي ارتكبتها قوات الدعم السريع، فقد تعتبر دليلا ماديًا على تورط الحزب في هذه الأعمال.
المسؤولية الجنائية للأفراد مقابل المسؤولية الحزبية:
من المهم أن تلاحظ أن المسؤولية الجنائية غالبًا ما تكون فردية. لذا، قد يكون من الأسهل مقاضاة الأفراد المنتمين للحزب
مثل القيادات أو الأعضاء الذين أصدروا تصريحات أو شاركوا في دعم قوات الدعم السريع بشكل مباشر. لكن، إذا تبين
أن هناك سياسات حزبية رسمية أو قرارات من القيادة العليا لدعم المليشيا، فقد يكون من الممكن ملاحقة الحزب ككيان
قانوني، بما في ذلك حله أو منعه من العمل السياسي.
5 مكانية ملاحقة الحزب أو قادته دوليًا:
إذا ثبت أن قوات الدعم السريع قد ارتكبت جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية بدعم من حزب سياسي، فإن ذلك
قد يفتح المجال أيضًا لملاحقة الأفراد المسؤولين في الحزب دوليًا، خاصة إذا لم تتم محاكمتهم في السودان.
. يمكن اللجوء إلى المحكمة الجنائية الدولية (ICC) إذا كانت الجرائم ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية أو جرائم
حرب ولكن المحكمة عادة ما تستهدف الأفراد وليس الكيانات مثل الأحزاب.
الخلاصة:
نعم، من الممكن مقاضاة حزب المؤتمر السوداني وفقا للقانون السوداني إذا ثبت تورطه في دعم أو مساندة مليشيا الدعم
السريع سواء من خلال الدعم المادي، اللوجستي، أو حتى التصريحات العلنية يمكن استخدام مواد القانون الجناني
المتعلقة بتقويض النظام الدستوري وإثارة الحرب ضد الدولة كمبرر قانوني للملاحقة. كما يمكن حل الحزب إذا ثبتت هذه الاتهامات بموجب قانون الأحزاب.
