الامين الأسبق للمفوضية القومية لحقوق الإنسان الأستاذ هشام محمود سليمان لـ(هبوب نيوز)

الامين الأسبق للمفوضية القومية لحقوق الإنسان الأستاذ هشام محمود سليمان لـ(هبوب نيوز)..

*غياب المفوضية القومية لحقوق الانسان أثناء يشكل انتكاسة كبيرة.

*الدولة لا تولي هذا الملف عناية فائقة ويتضح ذلك في أكثر من جانب .

*يجب تحقيق العدالة وضمان محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات سواء عن طريق المحاكم الوطنية أو الدولية.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ربما لا يخفى على الجميع الانتهاكات الفظيعة لحقوق الإنسان التي تعرض لها السودانيون منذ 15/ابريل وحتى اللحظة وقبل ذلك بكثر وهي إنتهاكات واضحة وظاهرة ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية وضد القانون الدولي الإنساني يجعل من مرتكبيها متهمين وفقاً للقانون المحلي أو الدولي وبالتالي وجب تقديمهم للعدالة ولكن حتى تكتمل الدلائل والقرائن لابد من رصد جل هذه الانتهاكات من جهة أو عدد من الجهات سواء منظمات المجتمع المدني أو البعثات الدولية دون تجاوز للسيادة الوطنية والدولة لذا فإن المفوضية القومية لحقوق الإنسان تعتبر الجهة الوحيدة التي تتلقى الشكاوي بشأن تلك الانتهاكات مع الرصد والمتابعة والتعزيز والحماية وفقاً لقانونها المنصوص عليه في الدستور .وبعد مضي أكثر من عام ونصف على الحرب في السودان مرت الكثير من المياه تحت جسر المفوضية وكثير من ملفات حقوق الإنسان قد تخطفتها أيادي خارجية وتم استخدمتها بطريقة غير حيادية مما نتج عن ذلك عدد من القرارات الأممية بشأن حقوق الإنسان في السودان منها التمديد لبعثة تقصي الحقائق والتي بدورها أوصت مجلس الأمن بدخول قوات لحفظ الأمن والسلم.
(هبوب نيوز) التقى بالأمين العام الأسبق للمفوضية القومية لحقوق الإنسان بهذا الشأن وكشف عدد من الجوانب المتعلقة بحقوق الإنسان.

حاوره : النذير دفع الله

*بما إنك الامين العام الاسبق للمفوضية القومية لحقوق الإنسان كيف تنظر لدور المفوضية أثناء الحرب ؟
أولاً اشكر لـ(هبوب نيوز) هذه السانحة الطيبة للحديث عن واحد من أهم الموضوعات التي تشغل الرأي العام العالمي والمحلي هو الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان أثناء الحرب وفي هذا الإطار أقول الآتي
إن وجود مفوضية مستقلة لحقوق الإنسان أثناء الحرب أمر بالغ الأهمية لعدة أسباب هي تلعب دوراً محورياً في حماية الكرامة الإنسانية ومنع الفظائع وضمان المساءلة ويتمثل ذلك في الآتي :

حماية حقوق الإنسان أثناء الحرب والتي غالباً ما يكون المدنيون الأكثر عرضة لانتهاكات حقوق الإنسان مثل التعذيب والاحتجاز التعسفي والتشريد والقتل خارج نطاق القضاء وتراقب مفوضية حقوق الإنسان هذه الانتهاكات وتوثيقها مما يوفر الية لحماية حقوق الأفراد
الأمر الثاني : التوثيق والمساءلة تجمع مفوضية حقوق الانسان أدلة على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وغيرها من الانتهاكات وهذا التوثيق ضروري للمساءلة بعد الصراع وضمان تقديم مرتكبي جرائم الحرب إلى العدالة في المحاكم الوطنية أو الدولية مثل المحكمة الجنائية الدولية .
الأمر الثالث : الدعوة والتوعية بحيث تلعب مفوضية حقوق الإنسان دوراً حاسماً في رفع مستوى الوعي بانتهاكات حقوق الإنسان سواء على المستوى المحلي أو الدولي وهذا يساعد في حشد الضغوط وتقديم المساعدات الإنسانية مما يقلل من شدة الصراعات ويخفف من المعاناة الإنسانية
رابعاً الوصول الإنساني والحماية تستطيع مفوضية الانسان أن تدافع عن الممرات الإنسانية والمناطق الآمنة وحماية السكان المدنيين وخاصة الفئات المهمشة مثل النساء والأطفال والأقليات العرقية ويشجع وجودها الفصائل المتحاربة على الالتزام بالقانون الإنساني الدولي
خامساً المصالحة بعد الصراع بعد الحرب تستطيع مفوضية حقوق الإنسان تسهيل عمليات المصالحة من خلال تعزيز قول الحقيقة وتعويض الضحايا والإصلاحات لمنع الصراعات المستقبلية وهذا يساهم في بناء مجتمع مستقر وسلمي
سادساً الرقابة الدولية غالباً ما تتعاون مفوضية حقوق الإنسان مع الهيئات الدولية مثل الأمم المتحدة لمراقبة الامتثال للمعاهدات الدولية مثل اتفاقيات جنيف وتعمل مراقبتها على تثبيط الأطراف المتحاربة عن إرتكاب فظائع واسعة النطاق من شأنها أن تدعو إلى الإدانة العالمية والعواقب القانونية المحتملة.
باختصار تعمل لجان حقوق الإنسان أثناء الحرب كالية حاسمة لدعم حقوق الإنسان والحد من المعاناة وإرساء الأساس للسلام والعدالة في حالات ما بعد الصراع.

ما أثر غياب ملف حقوق الانسان داخلياً وخارجياً ؟
الإجابة علي السؤال يتمثل في غياب كما أشرت إليه في السؤال السابق ولكن إجمالاً يمكن القول أن غياب المفوضية القومية لحقوق الانسان أثناء الحرب يشكل انتكاسة كبيرة على ملفات حقوق الانسان وسيشجع الأطراف المتحاربة علي إرتكاب إنتهاكات كبيرة وخطيرة فيما يتعلق بحقوق الانسان ويمثل انتكاسة حقيقية للكرامة الانسانية ويفتح الباب واسعاً أمام التدخلات الدولية في هذا الملف حيث أن الطبيعة لاتقبل الفراغ وبغياب الجسم الوطني ستملأ أجسام اخري عاملة في هذه الملفات الفراغ لذلك لابد من حضور المفوضية القومية لحقوق الانسان حضوراً كثيفاً وقوياً بمراقبة الأوضاع ورصد الانتهاكات وتلقي الكشاوي والعمل علي تعزيز وحماية حقوق الانسان.

*هل تستطيع المفوضية تدراك الأمر والإمساك بزمام المبادرة حتى تستطيع الخروج من وحل الانتهاكات التي طالت الجميع وتطويع ذلك لصالح الدولة ؟

مع إن المفوضية تأخرت كثيراً إلا أنه في اعتقادي يمكن لها أن تتدارك الأمر إذا ما اتبعت استراتيجية مؤثرة ونافذة في الضغط علي الدولة لتوفير كثير من المطلوبات التي نصت عليها مبادئي باريس في كل ما يتعلق بتشكيل المراكز والمفوضيات الوطنية العاملة في حقوق الانسان بدءاً من تبعية المفوضية مروراً بمواردها
واختصاصاتها وولايتها وتشكيل مجالسها وإدارتها المتخصصة واللوائح المنبثقة عن قانونها والتي تبين اخصاصاتها وصلاحيتها ومدى وولايتها وأعتقد أن المفوضية تمتلك قانوناً مميزاً ومرناً إبان وفصل الاختصاصات والصلاحيات لمستوياتها الثلاثة الامانة العامة ورئاسة المفوضية ومجلس المفوضين وهذا لن يتأتى إلا إذا حرصت المفوضية علي انتزاع هذه الحقوق انتزاعاً وذلك عن طريق التنويرات المتتالية لرأس الدولة بأهمية المفوضية وعملها في ترسيخ الوعي بحقوق الانسان وتعزيزها وحمايتها ونشرها من خلال الورش المتخصصة في تأهيل وتدريب الموظفين حتى يقومون بأدوارهم بوعي لذلك لابد أن تتقدم المفوضية بتقديم المبادرات التي من شأنها إعلاء قيم حقوق الإنسان وترسيخها في وعي القائمين علي أمر الدولة
ولكن حتى الآن نجد أن هناك قصوراً كبيراً في ادائها ربما ينعكس على ولايتها وقد يصنفها تصنيفاً يعقد بها عن أداء ادوارها لذلك لابد من وضع الحصان امام العربة ووزن اطراف المعادلة كلها.

*إهتمام الدولة واعترافها بحقوق الإنسان يأتي من اهتمامها بالمفوضية القومية لجهة أنها الوحيدة المخول لها بتلقي الشكاوي وتنبيه الدولة ولفت نظهرها للانتهاكات التي تحدث من جانبها هل الدولة مهتمة بهذا الملف وتتعامل معه بجدية ؟

في عالم اليوم أصبح الاهتمام بحقوق الانسان هو أحد أهم المعايير التي يمكن أن يقاس بها تقدم الدول والتزامها بحفظ الكرامة الانسانية ومحاربة شطط السلطة التنفيذية وكبح جماحها في إرتكاب انتهاكات تحط من قدر الكرامة الانسانية
والناظر الي اهتمام الدولة بهذا الملف يجد أن الدولة لا تولي هذا الملف عناية فائقة ويتضح ذلك في أكثر من جانب مثل عدم الإلتزام بمبادئي باريس فيما يتعلق بتشكيل المراكز الوطنية أو مفوضيات حقوق الانسان وتبعية هذه المفوضيات وعدم تدخل الجهاز التنفيذي في أعمالها فيجب أن تكون المفوضية مستقلة في مناشطها وأعمالها وماليتها عن الجهاز التنفيذي ويجب أن تمارس مهامها في أجواء صحية معافاة من تغول الجهاز التنفيذي وتعديه علي ولايتها ومهامها واختصاصاتها ومن واجب واجباتها تنبيه الجهاز التنفيذي أو الحكومات الي مكامن الخلل والذلل في تعاطيها مع ملفات حقوق الانسان ومتى ماقامت المفوضية بدورها كاملاً متى ما أوصدت الباب أما التدخلات السافرة من اللجان الدولية العاملة في هذا الملف الخطير.

*هل تتفق معي أن غياب المفوضية خلال هذه الفترة يعني ضياع الكثير من الانتهاكات وطمس الحقائق ؟

بالتأكيد أن غياب المفوضية في هذه الفترة المفصلية من تاريخ السودان يعني طمس كثيراً من الحقائق وضياع كثيراً من الحقوق التي ينبغي أن ترصد وتدون ويتخذ شأنها كثير من الإجراءات التي تدخل في مانديت المفوضية ويفتح شهية المتحاربين لمزيد من الانتهاكات.

*بعثة تقصي الحقائق التي جاءت مؤخراً وخرجت بجملة من الانتهاكات وأوصت من خلال رصد تلك الانتهاكات بإرسال قوات اممية لحفظ الأمن أين المفوضية من هذا الملف؟

بعثة تقصي الحقائق التي زارت السودان إبان الحرب كانت تهدف إلى التحقيق في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان خلال الصراع أما بالنسبة لموقف مفوضية حقوق الإنسان باعتبارها الجسم الوطني المعني بحقوق الانسان فعادة ما تعمل المفوضية بالتنسيق مع الجهات الدولية والمحلية لتوثيق الانتهاكات والعمل على محاسبة المسؤولين عنها دور المفوضية يشمل رفع التقارير إلى الهيئات الأممية مثل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والمطالبة بإجراءات فعالة لحماية المدنيين وملاحقة مرتكبي الجرائم
في السودان قد تكون هناك تحديات إضافية تتعلق بالوضع السياسي المعقد والذي قد يؤثر على فعالية الإجراءات التي تتخذها المفوضية أو البعثات الدولية الأخرى لكن ينبغي علي المفوضية بشكل عام أن تواصل الضغط من أجل تحقيق العدالة وضمان محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات سواء عن طريق المحاكم الوطنية أو الدولية.

*القصور الذي طال منظمات المجتمع المدني من عدم القيام بدورها المطلوب خلال الحرب أين الخلل؟

القصور الذي طال منظمات المجتمع المدني في السودان خلال فترة الحرب يمكن أن يعود إلى عدة أسباب هيكلية ومؤسسية تتضمن:

إنعدام الأمن والاستقرار فالحروب تؤدي إلى فقدان الأمن وتعطيل البنية التحتية مما يجعل من الصعب على منظمات المجتمع المدني تنفيذ مهامها بفعالية القيود الأمنية تقلل من قدرة المنظمات على التنقل والوصول إلى المناطق المتأثرة
ثانياً التمويل والموارد عادة ما تعتمد منظمات المجتمع المدني على التمويل الدولي أو المحلي وفي ظل الحروب تنقطع سلاسل التمويل أو تتضاءل بسبب تحويل الموارد للجهود الإنسانية الطارئة مثل الإغاثة الفورية

ثالثاً القدرات المؤسسية الضعيفة قد تكون بعض المنظمات غير مهيأة للعمل في ظروف الحرب حيث تفتقر إلى الأدوات والموارد اللازمة للتكيف مع التحديات غير المتوقعة مثل النزاعات المسلحة أو النزوح الجماعي

رابعاً التدخلات السياسية والعسكرية في حالات الحرب غالبا ما تكون هناك ضغوط من القوى المتصارعة للتأثير على عمل منظمات المجتمع المدني مما قد يؤدي إلى تقييد حرية العمل أو إجبار المنظمات على تبني أجندات معينة
خامساً ضعف التنسيق بين المنظمات المجتمع المدني المختلفة قد يؤدي إلى تكرار الجهود أو تجاهل مناطق معينة تحتاج إلى تدخل عاجل خاصة في أوقات الطوارئ

سادساً التشريعات المقيدة بعض الحكومات في ظل الحروب قد تفرض تشريعات أو قيوداً صارمة على عمل المنظمات مما يحد من قدرتها على تقديم الخدمات الإنسانية أو التنمية.
إجمالا القصور ناجم عن تضافر هذه العوامل التي تعيق المنظمات من العمل بفاعلية في ظل الحروب والنزاعات المسلحة.

*هل نمضي في الاتجاه الصحيح حول ملف حقوق الإنسان وما هي الوصفة العلمية الصحيحة ؟
بتشكيل مجلس المفوضية وتعين الرئيس ونائبه وتعين الامانة العامة
واكتمال كافة مستويات المفوضية وتغيير تبعية المفوضية من رئاسة مجلس الوزراء الي المجلس السيادي كما تنص مبادئي باريس أري أنها تكون قد خطت أولي خطواتها في الاتجاه الصحيح ولكن هناك كثير من المطلوبات لابد من إكمالها والاعتناء بها لتكتمل بقية الخطوات في الاتجاه الصحيح
منها إكمال اللوائح المنظمة للعمل ومراجعة قانون المفوضية وتوضيح صلاحيات المستويات الثالثة بصورة واضحة لا لبس فيها كما أنه لابد من حسم مسألة تمويل المناشط والسماح للمفوضية بعمل مواعين إرادية خاصة بها حتى لا تقع تحت شبهة التبعية
كما أنني أري انه لابد من احكام عمليات التنسيق مع الجهات ذات الصلة وإدماج برامج حقوق الانسان في المناهج التعليمية حتى تصبح ثقافة حقوق الانسان ثقافة مجتمعية الإهتمام بالإدارات المتخصصة وتقليص الصرف الاداري لصالح برامج حقوق الانسان وتنوير الجهات السيادية بأهمية حقوق الانسان والعمل علي تعزيز ونشر ثقافة حقوق الانسان..